پیشینه و مبانی نظری تئوری نمایندگی و معيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكرد با تقسیم سود

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 68 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏
‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق تئوری نمایندگی وم‏عيارهاي‏ درونی وخارجی ‏ ‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏با تقسیم سود
‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق
‏1-2- ‏مقدمه‏ ‏16
‏2-2‏تئوري‏ ‏نمايندگي‏ ‏17
‏3-2‏مجزا‏ ‏سازي‏ ‏مالكيت‏ ‏از‏ ‏مديريت‏ ‏18
‏4-2‏عوامل‏ ‏تأثير‏ ‏گذار‏ ‏بر‏ ‏تعيين‏ ‏نوع‏ ‏مالكيت‏ ‏شركت‏ ‏20
‏5-2‏انواع‏ ‏مالكيت‏ ‏در‏ ‏شركت‏ ‏هاي‏ ‏سهامي‏ ‏عام‏ ‏21
‏6-2‏سهامدار‏ ‏عمده‏ ‏در‏ ‏نگاه‏ ‏نظام‏ ‏حاكميت‏ ‏شركتي‏ ‏23
‏7-2‏رويكردهاي‏ ‏متفاوت‏ ‏در‏ ‏تحقيق‏ ‏ها‏ ‏25
‏8-2‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏ ‏27
‏9-2‏طبقه‏ ‏بندي‏ ‏معيارهاي‏ ‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏ ‏28
‏1-9-2‏معيارهاي‏ ‏دروني‏ ‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏ ‏29
‏2-9-2‏معيارهاي‏ ‏خارجي‏ ‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏ ‏31
‏10-2‏تقسيم‏ ‏سود‏:‏ ‏32
‏11-2‏اهداف‏ ‏سياست‏ ‏تقسيم‏ ‏سود‏ ‏33
‏12-2‏سياست‏ ‏تقسيم‏ ‏سود‏:‏ ‏34
‏1-12-2‏تقسيم‏ ‏سود‏ ‏ثابت‏ ‏و‏ ‏معين‏ ‏بين‏ ‏سهام‏ ‏داران‏:‏ ‏35
‏2-12-2‏سياست‏ ‏پرداخت‏ ‏منظم‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏مبلغ‏ ‏اضافي‏:‏ ‏36
‏3-12-2‏تقسيم‏ ‏درصد‏ ‏ثابتي‏ ‏از‏ ‏سود‏(‏سياست‏ ‏تقسيم‏ ‏سود‏ ‏متغير‏):‏ ‏36
‏13-2‏توجيه‏ ‏ثبات‏ ‏سود‏ ‏سهام‏ ‏37
‏14-2‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏بر‏ ‏سياست‏ ‏تقسيم‏ ‏سود‏:‏ ‏38
‏15-2‏تئوري‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏سياست‏ ‏تقسيم‏ ‏سود‏ ‏39
‏16-2‏تفاوت‏ ‏سود‏ ‏تقسيمي‏ ‏در‏ ‏بين‏ ‏كشورها‏:‏ ‏45
‏17-2‏سود‏ ‏تقسيمي‏ ‏جهت‏ ‏كاهش‏ ‏منافع‏:‏ ‏46
‏18-2‏پيشينه‏ ‏تحقيق‏ ‏47
‏
‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق تئوری نمایندگی وم‏عيارهاي‏ درونی وخارجی ‏ ‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏با تقسیم سود
‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق
‏1-2- ‏مقدمه‏ ‏16
‏2-2‏تئوري‏ ‏نمايندگي‏ ‏17
‏3-2‏مجزا‏ ‏سازي‏ ‏مالكيت‏ ‏از‏ ‏مديريت‏ ‏18
‏4-2‏عوامل‏ ‏تأثير‏ ‏گذار‏ ‏بر‏ ‏تعيين‏ ‏نوع‏ ‏مالكيت‏ ‏شركت‏ ‏20
‏5-2‏انواع‏ ‏مالكيت‏ ‏در‏ ‏شركت‏ ‏هاي‏ ‏سهامي‏ ‏عام‏ ‏21
‏6-2‏سهامدار‏ ‏عمده‏ ‏در‏ ‏نگاه‏ ‏نظام‏ ‏حاكميت‏ ‏شركتي‏ ‏23
‏7-2‏رويكردهاي‏ ‏متفاوت‏ ‏در‏ ‏تحقيق‏ ‏ها‏ ‏25
‏8-2‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏ ‏27
‏9-2‏طبقه‏ ‏بندي‏ ‏معيارهاي‏ ‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏ ‏28
‏1-9-2‏معيارهاي‏ ‏دروني‏ ‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏ ‏29
‏2-9-2‏معيارهاي‏ ‏خارجي‏ ‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏ ‏31
‏10-2‏تقسيم‏ ‏سود‏:‏ ‏32
‏11-2‏اهداف‏ ‏سياست‏ ‏تقسيم‏ ‏سود‏ ‏33
‏12-2‏سياست‏ ‏تقسيم‏ ‏سود‏:‏ ‏34
‏1-12-2‏تقسيم‏ ‏سود‏ ‏ثابت‏ ‏و‏ ‏معين‏ ‏بين‏ ‏سهام‏ ‏داران‏:‏ ‏35
‏2-12-2‏سياست‏ ‏پرداخت‏ ‏منظم‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏مبلغ‏ ‏اضافي‏:‏ ‏36
‏3-12-2‏تقسيم‏ ‏درصد‏ ‏ثابتي‏ ‏از‏ ‏سود‏(‏سياست‏ ‏تقسيم‏ ‏سود‏ ‏متغير‏):‏ ‏36
‏13-2‏توجيه‏ ‏ثبات‏ ‏سود‏ ‏سهام‏ ‏37
‏14-2‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏بر‏ ‏سياست‏ ‏تقسيم‏ ‏سود‏:‏ ‏38
‏15-2‏تئوري‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏سياست‏ ‏تقسيم‏ ‏سود‏ ‏39
‏16-2‏تفاوت‏ ‏سود‏ ‏تقسيمي‏ ‏در‏ ‏بين‏ ‏كشورها‏:‏ ‏45
‏17-2‏سود‏ ‏تقسيمي‏ ‏جهت‏ ‏كاهش‏ ‏منافع‏:‏ ‏46
‏18-2‏پيشينه‏ ‏تحقيق‏ ‏47
‏
‏1-18-2‏تحقيقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏ساير‏ ‏كشورها‏ ‏47
‏2-18-2‏تحقيقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏ايران‏:‏ ‏63
‏مقدمه
‏تشكيل شركت بامسوليت محدود و گشودن مالكيت شركت براي عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثير قابل ملاحظه اي گذاشت. سيستم بازار به گونه اي سازماندهي گرديد كه مالكان شركت ها، ادارة شركت را به مديران شركت تفويض كنند. جدائي « مالكيت» از «مديريت» منجر به عموميت مسئله نمايندگي گرديد. در اين مسئله تضاد بين به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است . حل مشكل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم مي كند كه مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. براي حصول اطمينان از ايفاي مسئوليت پاسخ گويي بنگاههاي اقتصادي در مقابل عموم و افراد ذينفع بايدنظارت و مراقبت كافي به عمل آيد. اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجودساز و كارهاي مناسبي است. از جمله اين سازوكارها طراحي و اجراي حاكميت شركتي مناسب در شركت ها و بنگاههاي اقتصادي است(قاليباف اصل ورضايي،1386‏،ص116‏)‏1‏. حاكميت شركتي مجموعه قوانين و رويه هاي حاكم بر روابط مديران، سهامداران و حسابرسان شركت است كه با اعمال يك سيستم نظارتي از حقوق سهامداران حمايت مي‌كنند. با توجه به اينكه سازمان هاي امروزي به منظور كاهش تعارض منافع بين سهامداران و مديريت بر مجزا سازي مالكيت از مديريت تأكيد مي‌ورزند، لذا با افزايش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بين سهامداران و مديران و نيز ميان سهامداران افزايش مي يابد تا جائيكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مديريت شركت خدشه وارد كند.
‏در آستانه قرن بيست و يكم ميلادي، اقتصاد اكثر كشورها به سمت خصوصي سازي و مشاركت آحاد جامعه در تأمين سرمايه مورد نياز شركت‌ها سوق يافته به گونه اي كه اين امر موجب پيدايش شركت‌هاي ملي و چند مليتي نيز شده است. بر اين اساس امروز نتايج عملكرد شركت ها منفعت انفرادي ندارد و منافع گروه كثيري از آحاد جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. تحت اين شرايط عدم كنترل و نظارت صحيح بر عملكرد شركت ها توسط سهامداران ممكن است آثار زيان باري بر ثروت سهامداران و در نهايت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتيجه ارزيابي عملكرد مديريت، به عنوان نماينده سهامداران در شركت ضرورت دارد (انصاري و كريمي،1387،‏ص116‏)‏2‏.