پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 70 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-1- ‏ادب‏ی‏ات‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏10
‏2-2- ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏ومباحث‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏آن ‏11
‏2-2-1- ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏11
‏2-2-2- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏اصطلاح‏ی‏ ‏از‏ ‏نظام‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ی ‏13
‏2-3- ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏نظام‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ی ‏15
‏2-4- ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏17
‏2-4-1- ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی ‏18
‏2-4-2- ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ی ‏19
‏2-4-3- ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏پراکنده‏ ‏وحاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی ‏21
‏2-4-4- ‏ساز‏ ‏و‏ ‏کارها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏برا‏ی‏ ‏رفع‏ ‏مشکل‏ ‏مشترک‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏سرما‏ی‏ه‌‏گذاران ‏24
‏2-5- ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران ‏26
‏2-5-1- ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏در‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏ا‏ی‏ران 26
‏2-5-2- ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏و‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی 27
‏2-5-3- ‏دلائل‏ ‏حضور‏ ‏سهامداران‏ ‏نهادي‏ ‏در‏ ‏حاكميت‏ ‏شركتي ‏30
‏2-5-4- ‏نقش‏ ‏نظارت‏ی‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذاران‏ ‏نهاد‏ی ‏31
‏2-5-5- ‏سرمايه‌گذاران‏ ‏نهادي‏ ‏و‏ ‏افشاي‏ ‏اطلاعات ‏32
‏2-5-6- ‏مالک‏ی‏ت‏ ‏نهاد‏ی‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏آن ‏33
‏2-6- ‏درماندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏آن ‏34
‏2-6-1- ‏تعريف‏ ‏ورشكستگي‏ (‏درماندگ‏ی‏) 35
‏2-3-2- ‏مباحث‏ ‏حقوق‏ی‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏ورشکستگ‏ی ‏38
‏2-3-2-1- ‏منشأء‏ ‏تاريخي‏ ‏قانون‏ ‏ورشكستگي ‏38
‏2-6-1-1- ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏و‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران 39
‏2-3-2-3- ‏بررسي‏ ‏قانون‏ ‏ورشكستگي‏ ‏در‏ ‏برخي‏ ‏كشورها ‏45
‏2-6-1-2- ‏س‏ی‏است‌ها‏ی‏ ‏قانون‏ ‏ورشکستگ‏ی ‏46
‏2-6-1-3- ‏تئوري‏ ‏ها‏ی‏ ‌ ‏ورشكستگي 49
‏2-6-1-4-‏ ‏تئوري‏ ‏جديد‏ ‏ورشكستگي ‏51
‏2-6-1-5- ‏دلايل‏ ‏ورشكستگي 53
‏2-6-1-5-1- ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ن‏ی‏وتن ‏54
‏2-6-1-5-2- ‏دلا‏ی‏ل‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏از‏ ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏جونا‏ ‏آيابئي ‏57
‏2-6-1-5-3- ‏مدل‏ ‏دي‏ ‏كين ‏60
‏2-6-1-5-4- ‏مدل‏ ‏اسپرينگيت 60
‏2-6-1-5-5- ‏مدل‏ ‏اوهلسون ‏61
‏2-6-1-5-6- ‏مدل‏ ‏تافلر 61
‏2-6-1-5-7- ‏مدل‏ ‏زميجوسكي 62
‏2-6-1-5-8- ‏مدل‏ ‏فالمر ‏62
‏2-6-1-5-9- ‏مدل‏ ‏س‏ی‏ ‏اسکوار 63
‏2-6-1-5-10- ‏مدل‏ ‏گرايس ‏63
‏2-6-1-5-11- ‏مدل‏ ‏زاوگين 64
‏2-6-1-5-12- ‏مدل‏ ‏فيلوسوفو ‏66
‏2-7- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏67
‏2-7-1- ‏پژوهشها‏ی‏ ‏خارج‏ی 67
‏2-7-2- ‏پژوهشها‏ی‏ ‏داخل‏ی ‏71
‏2-1- ‏ادبیات‏ ‏تحقیق
‏حاكميت شركتي مجموعه قوانين ورويه هاي حاكم برروابط مديران، سهامداران وحسابرسان شركت است كه با اعمال يك سيستم نظارتي ازحقوق سهامداران حمايت مي كند. باتوجه به اينكه سازمان هاي امروزي به منظوركاهش تعارض منافع بين سهامداران ومديريت برمجزاسازي مالكيت از مديريت تاكيد مي ورزند، لذا با افزايش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بين سهامداران ومديران و نيز ميان سهامداران افزايش مي يابد تا جاييكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مديريت شركت خدشه وارد كند. با توجه به اينكه درتركيب مالكيت اغلب شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده اي وجود دارند كه از نظر تئوري حاكميت شركتي داراي توانايي اعمال نظارت بيشتري در مقايسه با سهامداران جزء هستند.
‏ازجمله معضلات زيربنايي كه مبحث ساختار مالكيت درباب تئوري حاكميت شركتي بر آن اساس تكوين يافته است تضادمنافع بين سهامداران و مديريت، اعمال كنترل مطلق از سوي سهامداران عمده، كاهش توان كنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشركت و منحصر شدن اتخاذ تصميمات ازسوي مديران مي باشد .زماني كه اتخاذ تصميمات منحصرا در اختيار مديران شركت باشد. در اين صورت سهامداران در مجامع عادي سالانه، تنها به صورت نمايشي و به منظور تاييد تصميمات مديران حضور پيدا مي كنند.
‏اصول حاكميت شركتي مصوب سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال 1999 توسط وزراي عضو به امضاء رسيد و از آن زمان به عنوان مبنائي بين المللي براي سياست گذاران، سرمايه گذاران، شركت ها و سهامداران در سراسر دنيا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاكميت شركتي گسترده شد. سياست گذاران در حال حاضر به اين مسئله اذعان دارند كه اشاعه اصول حاكميت شركتي مي تواند به ثبات بازارهاي
‏مالي، تشويق سرمايه گذاري و رشداقتصادي منجر شود. شركت ها نيز به اين نتيجه رسيد ه‏ ‏اند كه اجراي صحيح اصول حاكميت شركتي مي تواند در عرصه رقابت به آنها كمك كند .مي توان گفت انتخاب روش و تصميمات ساختار سرمايه كه ارزش شركت را افزايش دهد با اهميت است. ساختار سرمايه يك شركت تركيب بدهي و حقوق صاحبان سهام است ، شركتي كه هيچگونه بدهي نداشته باشد يك شركت با ساختار سرمايه‏ ‏اي است و از طرفي عملكرد مالي يعني:‏ درجه يا ميزاني كه شركت به هدفهاي مالي سهامداران در راستاي افزايش ثروت نائل مي آيد. ارزيابي نيز از ضروريات برنامه ريزي است ، ارزيابي نه تنها در انتخاب استراتژي و ساختار مالي به مديريت كمك ميكند بلكه نشان ميدهد كه چگونه استراتژي و ساختار مالي بر ارزش بازار سهام اثر مي گذارد. هدف اصلي در تصميمات ساختار سرمايه ايجاد تركيبي مناسب از منابع نقدي بلندمدت به منظور حداقل سازي هزينه سرمايه واحد اقتصادي و از آن طريق حداكثر كردن ارزش